آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی در خصوص چک، ناظر بر ماده ۳۱۰ قانون تجارت

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۹۶۳، مورخه ۱۳۸۵/۰۷/۰۲، در حوزه حقوق تجارت و ورشکستگی، با اشاره به صندوق قرض‌الحسنه

چون قانون صدور چک فقط شامل چک های صادره بر عهده بانک ها است، لذا اوراقی که صندوق های قرض الحسنه به شکل چک در اختیار مشتریان خود می گذارند مشمول قانون صدور چک نیست و این اوراق یک سند عادی محسوب می شوند و ممکن است مشمول قانون تجارت یا مدنی (حسب مورد) باشد با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۱۰ ق.ت. که در آن تصریح شده «... وجوهی را که نزد محال علیه دارد...» در صورتی که چک صادره از سوی صندوق های قرض الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشد مشمول قانون تجارت بوده و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس ها مسؤولیت تضامنی است (ضم ذمه به ذمه) و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشد مقررات قانون تجارت در این خصوص قابل اعمال نیست و مشمول مقررات قانون مدنی خواهد بود (نقل ذمه به ذمه)؛ به استثناء مواردی که طبق ماده ۴۰۳ ق.ت. قرارداد خصوصی در این مورد تنظیم شده باشد.