نظریه مشورتی درباره مستثنیات دین و توقیف حق کسب و پیشه

باتوجه به بند و ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ صرفاً وسایل و ابزار کار و کسبه و پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد به عنوان مستثنیات دین شناخته شده و به این ترتیب مغازه محکومٌ علیه که محل کسب یا پیشه یا تجارت است، قانوناً جزو مستثنیات دین تلقی نمی شود خاصه این که در صورتی که مغازه متصرفی محکومٌ علیه استیجاری باشد، هر چند توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت عین مستأجره بلامانع است لکن مادام که حق مزبور بالفعل تبدیل به حق عینی مال نشود، فروش آن مقدور نخواهد بود.