نظریه اداره حقوقی
در ماده (۶۵) قانون اجرای احکام مدنی مستثنیات دین صراحتاً مشخص و معین شده است. بخشنامه (تصویبنامه) مذکور مربوط به ماده (۶۹) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از آنها بوده و در حدود همین ماده قابلیت اجرا را دارد، شمول آن به قانون اجرای احکام مدنی مستلزم اصلاح قانون است.