نظریه مشورتی درباره بازداشت محکوم‌علیه و اعسار

۱-اولاً چنانچه محکوم­له درخواست بازداشت محکوم­علیه را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی کند، پس از انقضای مهلت سی روزه، امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه محکوم­علیه پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه در اجرای تبصره ۱ ماده یادشده با صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه می­نماید، صرفنظر از اینکه محکوم­علیه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب، بنابراین صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره ۱ ماده یادشده ملازمه ای با جلب محکوم­علیه ندارد و مهم حضور محکوم­علیه می­باشد. ثانیاً در حالی که محکوم­علیه تقاضای اعمال ماده ۳ قانون یادشده را ننموده باشد، خودداری از حبس محکوم­علیه منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساساً بدون تقاضای محکوم­له نمی­تواند ماده یادشده و تبصره ۱ آن را در خصوص وی اعمال نماید. ۲-مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ­به از طرق پیش­بینی شده در این قانون، محکوم­علیه به تقاضای محکوم­له و به دستور دادگاه صادر­کننده اجرائیه، بازداشت می­گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌ­علیه نمی­باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم­علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی­تواند آن را تفویض کند.