نظریه مشورتی اعسار محکومعلیه از محکومیت مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1269/96/7 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح مجدد دعوای اعسار پس از صدور حکم بر رد آن

با توجه به اینکه وضعیت اعسار اشخاص تحت تأثیر شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه و افراد در حال تغییر است، امکان طرح مجدد دعوای اعسار در صورت تغییر شرایط معیشتی و اقتصادی وجود دارد. بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه موظف به رسیدگی به آن است. همچنین، حتی در صورت طرح اعتراض به حکم عدم اعسار، آزادی محکوم علیه صرفاً با معرفی کفیل یا وثیقه ممکن نیست و وضعیت عدم اعسار وی تا اثبات خلاف آن ادامه دارد. در صورت برخورد با دعاوی مکرر اعسار، آزادی با قید وثیقه در مرتبه‌های بعدی هم مورد بررسی قرار نمی‌گیرد تا از سوء استفاده محکوم علیه جلوگیری شود.

استعلام

ملاحظه می شود که پس از تقدیم دادخواست تقسیط از محکوم له و صدور رأی بر رد اعسار چه با ماهیت و استماع شهود و سایر ادله و چه به جهت عدم حضور شهود و سایر اشکالات شکلی حکم بر رد اعسار صادر و متعاقبا محکوم علیه جلب و حبس می گردد حال آیا در فاصله زمانی اندک امکان طرح دعوی مجدد اعسار نه تعدیل مجاز می باشد یا خیر؟ و آیا با تودیع تامین دادگاه مجاز به آزادی محکوم علیه می باشد یا باید موکول به رسیدگی به دعوی و نتیجه آن گردد؟ چه اینکه مواجه با دادخواستهای مکرر و ارائه تأمین خواهیم بود و اجرای رأی اصلی لوث خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلا رد شود به نظر می رسد اگر وی مجددا دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود.