نظریه مشورتی ابطال سند و فسخ معامله

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1733 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروط مالی و غیر مالی در دعاوی ابطال سند و فسخ معامله: دعوای ابطال سند کلیه انواع سندها، از جمله سند مالکیت و چک، از نظر ماهیتی غیر مالی محسوب می‌شود، زیرا ابطال سندی که برخلاف قوانین یا به صورت جعلی تنظیم شده، خود نتیجه مالی برای خواهان ندارد. اما اگر درخواست ابطال سند به‌عنوان یک دعوای فرعی بر روی دعوای دیگری مانند اثبات مالکیت خواهان باشد، این دعوای فرعی به دعوای اصلی اعتبار می‌بخشد و در این صورت دعوای اثبات مالکیت مالی تلقی می‌شود. همچنین، دعوای فسخ معامله به‌عنوان دعوای مالی در نظر گرفته می‌شود و شورای حل اختلاف می‌تواند تا حد نصاب مقرر با رعایت شرایط قانونی به آن رسیدگی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: صرف دعوای ابطال سند اعم از سند مالکیت و چک و غیرآن، دعوای غیر مالی است زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد. با این حال اگر دعوای ابطال سند فرع بر دعوای دیگری باشد مانند آن که ابطال سند مالکیت فرع بر اثبات مالکیت خواهان باشد، بدیهی است در این صورت دعوای اثبات مالکیت که مقدمه ابطال سند است، دعوایی مالی است.

ثانیا: دعوای فسخ معامله، مالی است و شورای حل اختلاف تا حد نصاب مقرر و با رعایت شرایط قانونی صالح به رسیدگی است./