مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری آزاد شهر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری مبنی بر اینکه، انتخاب ذیحسابان شهرداری مورد قبول انجمن (شورای اسلامی شهر) صورت میگیرد که اقدامات قانونی نیز وفق مفاد مذکور توسط شهرداریها اعمال میگردد. در حالی که در تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲/ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران، انتخاب ذیحساب دوم یا قائم مقام او را منوط به انتخاب شهردار و تایید شورای اداری و استخدامی شهرداری موضوع مواد ۶، ۷ و ۸ آیین نامه مذکور نموده که عملاً مفاد تبصره ۴ ماده ۳۴ مصوبه مورداشاره هیأت وزیران ناقض ماده ۷۹ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ مجلس شورای ملی (وقت) میباشد و در نتیجه مغایرت صریح با ماده قانونی فوق الذکر دارد. علیهذا ضمن تقدیم دادخواست استدعای نقض مفاد تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور را دارم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت نامه شماره ۶۱/۵۰۶۳۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، در ماده ۷۹ قانون شهرداری اشعار میدارد که ذیحساب شهرداری و یا قائم مقام آن باید مورد تایید شورای اسلامی شهر باشد و از سوی دیگر در تبصره یک بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها مقرر میدارد که در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شوراهای اسلامی شهر با رعایت مقررات جانشین انجمن شهر میشود. لذا با این توضیحات و تفاسیر منظور از کلمه شورا در تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی شهرداریها، شورای اسلامی شهر میباشد نه شورای اداری و استخدامی شهرداری که شاکی اشتباهاً چنین فرض نموده که منظور شورای اداری و استخدامی شهرداری موضوع مواد ۶ و ۷ و ۸ آیین نامه مذکور است. لذا با توجه به تحقق خواسته شاکی و سالبه به انتفاء بودن موضوع تقاضای رد شکایت از دیوان مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۷۹ قانون شهرداری «کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آییننامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.» نظر به مفاد ماده فوق الذکر و اینکه مراد از انجمن مندرج در آن انجمن شهر بوده که به حکم قانون شورای اسلامی شهر جایگزین آن شده و با عنایت به لایحه جوابیه وزارت کشور مراد از واژه شورا در تبصره ۴ ماده ۳۴ آییننامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور، همان شورای اسلامی شهر است، بنابراین تبصره مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور در تصویب آن نمیباشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی