این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1400/1541 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر واژه هدم و مصادیق آن در قانون مدنی و ارثگذاری در شرایط مانند غرقشدگی یا انهدام هواپیما و وسایل نقلیه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که واژه «هدم» در قانون مدنی تعریف نشده است، اما طبق نظریههای مشورتی متعدد، مانند نظریه شماره 2011/97/7 مورخ 23/7/1397 و نظریه شماره 3275/7 مورخ 27/5/1377، انهدام وسیله نقلیه و انفجار به عنوان مصادیقی از این واژه شناسایی شدهاند. این مسأله به ویژه در تعیین ارث افرادی که در شرایط غرق یا هدم قرار میگیرند و تفکیک بین آنها دچار ابهام شده است. برای رفع این ابهام و جلوگیری از صدور گواهیهای انحصار وراثت متعارض، پیشنهاد میشود موضوع به اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه ارجاع داده شود تا در اصلاح قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
استعلام
احتراما با توجه به اینکه به موجب ماده 873 قانون مدنی اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند چنانچه جهول بوده و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موجب به سبب غرق یا هدم در واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند و از طرفی به موجب نظریه اداره کل حقوقی قوه محترم قضائیه به شماره 7 ماه 3275 27 5377 که با استناد به فتوای حضرت امام خمینی ره مسئله سوم جلد دوم صفحه 401 چه اشعار می دارد نظر به اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله مانند اتومبیل ترن هواپیما و یا در مکان به علت شدت برخورد انفجار اصابت بمب موشک و نظایر آن از مصادیق هدم مشمول ماده 873 قانون مدنی است ولی زلزله اگر موجب خرابی نشود از مصادیق آن نیست با عنایت به اینکه شعبه انحصار وراثت این مجتمع در هنگام صدور گواهی انحصار وراثت و در برخورد با چنین مواردی دچار ابهام گردیده اما ممکن است گواهی های متعارض صادر نمایند مستدعی است به منظور رفع ابهام موجود و جلوگیری از تضییع حقوق راس و ذینفعان دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه جهت اتخاذ رویه واحد به این مجتمع اعلام گردد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
واژه هدم در قانون مدنی تعریف نشده است و اداره کل حقوقی در نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریه شماره 2011/97/7 مورخ 23/7/1397 مواردی همچون انفجار و انهدام وسیله نقلیه را با استناد به مبحث میراث الغرقی و المهدوم علیهم از کتاب مواریث تحریرالوسیله حضرت امام (ره) از مصادیق هدم برشمرده است با این حال و با توجه به این که همکار محترم آقای محمدهادی طاهری سرپرست محترم مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شیراز با اطلاع، از دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضاییه و اشاره به نظریه شماره 3275/7 مورخ 27/5/1377 این اداره کل، وجود رویه های مختلف را متذکر و اتخاذ تصمیم مقتضی را خواستار شده است؛ پیشنهاد می شود در صورت صلاحدید موضوع به اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه ارجاع شود تا در اصلاح قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.