نظریه مشورتی قلع و قمع باغات

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/146 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ماهیت قلع و قمع در بزه تغییر کاربری غیر مجاز: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ماهیت حقوقی قلع و قمع بنا در پرونده‌های تغییر کاربری غیر مجاز پرداخته است. طبق توضیحات ارائه‌شده، قلع و قمع بنا، برخلاف تصور عمومی، جنبه مجازاتی ندارد و به‌عنوان یک تکلیف حقوقی در حکم دادگاه تلقی می‌شود. همچنین در صورتی که شخص ثالث به دلیل ادعای مالکیت به قلع و قمع معترض باشد، مطابق تبصره‌های قانونی، تا تعیین تکلیف نهایی اجرای حکم متوقف می‌شود. با این حال، این اعتراض تأثیری بر جنبه‌های کیفری حکم ندارد و توقف بخش کیفری نیازمند نص خاص قانونی است.

استعلام

در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است، لطفا در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید:

1- با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه 730-1392/3/28 قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد، با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

2- با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمی کند، آیا دعوای اعتراض ثالث صرفا نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟

3- چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفا نسبت به قلع و قمع نقض می شود یا با توجه به این که قابل تفکیک نمی باشد، کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در تقسیم بندی مجازات های تعزیری به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازاتی تحت عنوان قلع و قمع وجود ندارد؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صادر کند.

2- در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات، به ادعای مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 478 قانون یادشده، اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد.

3- توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی کیفری مطابق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست. بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر می تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد.