نظریه مشورتی در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف

اولاً، به صراحت بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می¬باشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه ۶ محسوب می شود.