احتراما خواهشمند است مقرر فرمائید با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مفاد رای وحدت رویه شماره ۲۴۶۹۷/۱۱/۸۵ دیوان عالی محترم کشور نظر به مشورتی آن اداره محترم را در مورد پرسش¬های ذیل امر به ابلاغ نمائید: الف: با توجه به اینکه موضوع مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی این است که اگر ذی¬نفع به اجرای مقررات ماده ۵۶ اعتراض داشته باشد موضوع به هیات مقرر ارجاع می¬شود آیا مقصود از اعتراض از اجرای مقررات ماده ۵۶ اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ هم می¬باشد یا خیر؟ کما اینکه رویه در گذشته این بود که هیات ماده واحده به اعترض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی حتی راجع به اراضی که دارای کمیسیون ۵۶ نیز بود رسیدگی می¬نمود و دادگاه¬ها نیز به دعوی اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده واحده در مورد اخیر رسیدگی می¬کردند. ب:با توجه به سوال بند الف و مقررات تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری شعب ویژه دادگاه می¬توانند به دعوی اشخاص ذی¬نفع که سابقا به اعتراض آنان فقط در کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی شده در حال حاضر رسیدگی نمایند؟ درصورت امکان رسیدگی مقصود از مرجع اداری در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور چه مرجعی است. ج: آیا در راستای احراز ذی¬نفع بودن اشخاص تصرفی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور با توجه به اختلاف نظر همکاران قضائی آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا رائه مبایعه نامه از ناحیه معترض کفایت می¬کند یا خیر./ع
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، شامل اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ یادشده نیز می شود. تبصره ۲ ماده واحده صدرالذکر مؤید این نظر است. ب- عبارت «مراجع ذی صلاح اداری و قضایی» مذکور در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی شامل هر کدام از مراجع اداری یا قضایی است که قبلا اعتراض اشخاص ذی نفع در آن رسیدگی شده است. به عنوان مثال اگر شخصی در گذشته به رأی کمیسیون ماده ۵۶ در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و به آن رسیدگی شده است، دیگر نمی تواند در اجرای تبصره یک ماده ۹ یاد شده اعتراض کند؛ همچنین اگر به اعتراض وی در هیأت ماده واحده صدرالذکر رسیدگی و رأی صادر شده باشد، مجدد نمی تواند در اجرای تبصره یک ماده ۹ یاد شده اعتراض کند. ج- همان گونه که در تبصره یک ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر مصوب ۱۳۹۰ تصریح شده است، هیأت مذکور صرفا نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند و آرای صادره قاضی هیأت الزاما به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی باشد؛ بنابراین دادگاه با هرگونه دلیلی که ذی نفع بودن معترض را احراز نماید، می تواند به اعتراض وی رسیدگی کند./
