نظریه مشورتی تقسیم ترکه توقیف شده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1479 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیم ماترک توقیف شده قبل از پرداخت دیون: در پاسخ به استعلام درباره قابلیت استماع درخواست تقسیم ماترک توقیف شده، نظریه مشورتی بیان می‌کند که تقسیم ترکه توقیف شده ممکن نیست. براساس مواد قانونی مرتبط، مالکیت ورثه بر ترکه تا پیش از ادای حقوق و دیون متوفی مستقر نمی‌شود و به همین دلیل تعیین سهم هر ورثه از ترکه پیش از پرداخت دیون مجاز نیست. این نظر بدین معناست که اگر ترکه در قبال دیون متوفی توقیف شده باشد، تا زمان تسویه دیون، تقسیم آن بین ورثه امکان‌پذیر نخواهد بود.

استعلام

با توجه به این که هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع است، آیا درخواست تقسیم ماترک در این فرض قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه رسیدگی، صدور و اجرای حکم چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از این که سؤال مبهم است و مشخص نیست توقیف قبل یا بعد از وفات متوفی (مدیون) صورت گرفته است؛ اما اگر منظور این است که ترکه در قبال دیون متوفی توقیف شده است، با توجه به مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی و مواد 225 به بعد قانون امور حسبی مصوب 1319، مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا تقسیم ترکه یعنی تعیین حصه هر یک از ورثه از ترکه تا پیش از پرداخت و احتساب دیون متوفی ممکن نیست؛ بنابراین، تقسیم ترکه در فرض توقیف بودن ترکه ممکن نیست.