نظریه مشورتی جعل سند و کلاهبرداری

اولاً، جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال غیر می شود، کلاهبرداری با یکی از وسایل تقلبی مصرح در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب و از مصادیق تعدد معنوی است. بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می گردد. ثانیاً، در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید./