سؤال ـ در پرونده هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می نمایند، با توجه به این که در صورت وارد بودن دعوی، اجرای رأی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد. یا اصولاً دعوی قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟
نظریه اداره حقوقی
در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجراییه موضوع ماده (۱) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده (۴)(*) قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید.
*-ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی :اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجراء کنند.