آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی انتقال پرونده ماده ۱۴۷ به قانون تعیین تکلیف ثبتی

بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره انتقال از ماده ۱۴۷ به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و تشکیل پرونده موضوع ماده ۱۶ برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

نظریه شماره 7/97/3288 مورخ 1398/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه به موجب نص ماده 16 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 تصریح شده که« برای املاکی که در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر، پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است رسیدگی به پرونده یاد شده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید» لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده، مقررات ماده 147 قانون ثبت قابل اعمال نبوده و نسبت به پرونده های جریانی وفق مقررات قانون صدرالذکر باید اقدام شود.