نظریه مشورتی تخلیه ید در املاک تجاری

چنانچه مورد اجاره به منظور اشتغال به کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره واگذار گردیده باشد و طرفین رعایت ضوابط مقرّر در ماده ۲ قانون قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ وهم چنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن را ننموده باشند، روابط طرفین مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نبوده و حسب مورد مشمول قوانین قبلی خواهد بود و صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره با احراز موجبات و شرایط مقرّر در قوانین مرقوم امکان پذیر خواهد بود.