سؤال ـ در صورتی که حکم بر الزام خوانده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی صادر و به علت امتناع محکوم علیه دادگاه ناگزیر شود از طریق اجرای احکام دادنامه را اجرا و سند رسمی انتقال ملک تنظیم گردد چنانچه محکوم له برای تنظیم سند، مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری و سایر هزینه های ضروری را بپردازد آیا برای استرداد آن باید دادخواست جداگانه تقدیم نماید یا این که اجرای احکام می تواند هزینه های مذکور را از باقیمانده ثمن معامله که به صندوق دادگستری تودیع شده به محکوم له بپردازد؟
نظریه اداره حقوقی
چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد، لذا مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری از هزینه های اجرایی محسوب می شود و اجرای احکام می تواند با نظر دادگاه وجوه مذکور را در اجراییه قید و از بقیه ثمن معامله به محکوم له بپردازد.
