نظریه مشورتی اجرای احکام و صدور اجراییه

غیر از محکوم ٌله کس دیگر حق درخواست صدور اجراییه ندارد.نظریه ۵۲۴/۷ ـ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۷: احکام قطعی و لازم الاجراء دادگاه ها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده است به تقاضای محکوم ٌله باید اجراء شود ولو این که صحیحاً صادر نشده باشد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در هرحال باید اجراء شود و در این صورت دفترخانه اسنادرسمی می تواند با عنایت به قسمت دوم بند «۶» ناظر به بند «۴» ماده (۱۰۳) آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با رفع بازداشت از ملک، سند رسمی انتقال را به نام محکوم ٌله صادر و مراتب را به اجراء ثبت و متعهد له اجراییه چک ابلاغ کند تا ذی نفع (متعهد له اجراییه مربوط به چک) در صورت تمایل با توسل به طرق قانونی از قبیل اعتراض ثالث، اقدام قانونی معمول دارد.