نظریه مشورتی درباره اجرای احکام محکومیت مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2871/95/7 مورخ 1395/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام مالی در صورت امتناع از تحویل لاشه چک یا سند رسمی ملک: با توجّه به نواقص موجود در اجرای احکام محکومیت‌های مالی، این نظریه مشورتی توضیح می‌دهد که بازداشت محکومین مستردکننده اسناد مالی بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست و آن‌ها از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند. در صورت امتناع محکوم از تحویل لاشه چک یا سند، محکوم‌له باید مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک و دادگاه اعلام کند و می‌تواند درخواست اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. این اقدامات در جهت تأمین حقوق محکوم‌له صورت می‌گیرد.

استعلام

1- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن محکوم به آیا بنا به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه در مورد فرد محکوم متصور و ممکن است ؟ در صورت منفی بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محکوم به دایره اجرا به چه نحوی باید مدلول رأی را به حیطه اجرا در آورد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا باتوجه به مواد1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیا در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.