نظریه مشورتی مطالبه اجرت‌المثل در روابط موجر و مستاجر

به موجب مدلول ماده ۲۰ ق.م. دعوی راجع به مال الاجاره (اجرت المسمی) از دعاوی راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده ۲۳ ق.آ.د.م(*۱)خارج و مشمول مقررات ماده ۲۱(*۲) آن قانون است. اما راجع به اجرت المثل مورد اجاره چنان که از ملاک حکم ماده ۲۰ ق.م. نسبت به مال الاجاره مستفاد است این اجرت المثل نیز دین و از لحاظ صلاحیت دادگاه در حکم اموال منقول محسوب است علی هذا دعوی مربوط به آن نیز از لحاظ صلاحیت تابع مقررات ماده ۲۱ ق.آ.د.م(*۲)خواهد بود. به علاوه برحسب ظهور مدلول ماده ۲۳ ق.آ.د.م ، حکم این ماده نسبت به دعاوی مالکیت و حق ارتفاق و حق انتفاع و امثال آنها لازم الرعایه است و دعوی اجرت المثل اعیان مستأ جره خارج از مفاهیم و عناوین مذکور است چنانکه مندرجات و مقررات ماده ۱۸ ق.م. هم که در زمینه مورد بحث می باشد مؤید نظر بالا است.

*۱ ـ درحال حاضر، ماده ۱۳ ق.آ.د.م.۱۳۷۹.

*۲ ـ درحال حاضر، ماده ۱۱ ق.آ.د.م.۱۳۷۹.