نظریه اداره حقوقی
باتوجه به مقررات ماده (۳۰۰)(*) قانون امور حسبی و ماده (۵۸۹)(*) قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید درغیر این صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده (۹)(*) آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید.
*-در صورت تعدد ورثه، هریک از آنها می توانند از دادگاه در خواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
*-ماده ۵۸۹ - هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
*-ماده ۹- در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آنر به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.