آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی خلع ید

تحلیل نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۷۹۰ در خصوص خلع ید بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک با محوریت دعوای دولت در حوزه ثبت اسناد.

نظریه شماره 7/96/790 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان است و با عنایت به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک به اسم او ثبت شده مالک شناخته می­شود و در فرض سوال که سند مالکیت به نام دولت است، چنانچه دعوای خلع ید از جانب مقامات واجد صلاحیت اقامه شده باشد، دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد. زیرا تا زمانی که حکم نهایی مغایر مفاد سند رسمی از جانب مرجع قضایی صلاحیتدار صادر نشده باشد، صرف ادعای خواندگان مبنی بر اینکه قاضی در صدور حکم مرتکب تخلف شده، مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی نمی­باشد.