نظریه مشورتی خلع ید و قلع و قمع بنا

- الف: صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره ۱ الحاقی مورخ ۲/۲/۱۳۸۸ به ماده ۱ قانون نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.

۱-ب: با توجه به تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر «تملک این قبیل املاک مطابق این قانون» در خصوص تعیین قیمت روز املاک مذکور در ذیل این تبصره نیز باید مطابق مقررات همین قانون رفتار شود. ۱-ج و ۲: چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، دستگاه اجرائی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ننماید، با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن، « دستور موقت» است، به نظر می­رسد، اجرای حکم قطعی و لازم­الاجرای قلع و قمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور، خارج از وظایف اجرای احکام است