نظریه مشورتی تخلیه ید ناظر بر مواد ۱۴ و ۱۵ قانون موجر و مستأجر

تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب و یا پیشه و یا تجارت موضوع بند «۲» ماده ۱۵ قانون موجر ومستأجر ناظر به صورتی است که موجر مالک شش دانگ مورد اجاره باشد، چنانکه این معنی از صدر ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر که ماده ۱۵ آن قانون نیز معطوف به آن است مفهوم می شود. همچنین با توجّه به این که این حق به موجر داده شده، اطلاق آن منصرف به موجر شش دانگ خواهد بود نه موجر سهم مشاع.(*۱) عبارت بند «۲» ماده ۱۵ مذکور نیز که تخلیه را برای احتیاج شخصی موجر پیش بینی نموده دلالت بر همین نظر دارد، به علاوه احتیاج شخصی نسبت به ملک مشاع که قسمتی از آن متعلّق به غیر از متقاضی و خواهان است وجهه قانونی نمی تواند داشته باشد و با فلسفه احتیاج شخصی نیز موافقت ندارد. بنابراین در موردی که بعضی از موجرین که مالک چند سهم مشاع از یک باب مغازه باشند و درخواست تخلیه تمام آن مغازه را به عنوان احتیاج شخصی بنمایند درخواست آن ها با مقرّرات وفلسفه بند «۲» ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر و فلسفه تخلیه مورد اجاره به عنوان احتیاج شخصی منطبق نبوده و دعوی مطروحه آنان در این خصوص قابل قبول نیست. *۱ توضیح: با صدور نظریه هایی مانند نظریه ۵۷۹/۷ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۳ ا.ح.ق. از این نظریه عدول کرده است.