نظر مشورتی خلع ید مبتنی بر قانون آیین دادرسی مدنی

در دعوی خلع ید که از طرف خریدار دارنده سند رسمی مالکیت, علیه فروشنده که هنوز ملک مورد معامله را در تصرف دارد و تحویل نداده اقامه شده درخواست خواهان بر صدور دستور موقت مبنی بر عدم ممانعت خوانده از بازدید ملک توسط شهرداری برای صدور پروانه ساختمان با توجه به مواد ۳۱۰ و ۳۱۶ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ قابل پذیرش است؛ زیرا دستور موقت درخواستی متفاوت از موضوع دعوی خلع ید است و چه بسا رسیدگی به دعوی خلع ید و صدور حکم و اجرای آن مدت ها به طول بیانجامد و به این جهت ممانعت متصرف از بازدید ملک توسط شهرداری باعث عدم امکان اخذ پروانه ساختمانی شود.