آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی خلع ید از اراضی مشاعی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره خلع ید از اراضی مشاعی و تعیین طرف دعوا؛ بررسی موضوع ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ در حوزه ثبت اسناد و املاک

با توجه به ماهیت حقوقی مالکیت املاک مشاعی اگر چه هریک از مالکین مشاعی در کلیه ذرات ملک مشاع شریک می باشند اما در دعوی خلع ید از اراضی مشاعی دعوی باید به طرفیت همان اشخاصی طرح شود که در ملک مشاع تصرف دارند نه صرفاً مالک ملک مشاع می باشند به عبارت دیگر در صورتی که برخی از مالکین ملک مشاعی در آن تصرفی نداشته باشند اقامه دعوی علیه آنان ضرورت ندارد بنابراین مشاع بودن ملک مانع درخواست خلع ید نیست و هریک از مالکین مشاعی می تواند نسبت به سهم خود تقاضای خلع ید از ملک را بنماید و دادگاه باید نسبت به این تقاضا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در صورت صدور حکم خلع ید، اجرای آن طبق ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶صورت خواهد گرفت. توافق نامه تنظیمی بین همه مالکین مشاعی اعتبار دارد و هریک از مالکین مشاعی مجاز به تصرف در سهمی خود می باشند و تصرف هر شریک مشاعی در قسمتی از ملک مشاع بدون توافق سایر شرکاء بر تقسیم دلیل مالکیت اختصاصی متصرف نسبت به مورد تصرف خود نمی باشد.