نظریه مشورتی تخلیه ملک، مصادره ملک و ضبط وثیقه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1623/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیازمندی دادستان به طرح دعوای حقوقی جهت تخلیه ملک مصادره یا ضبط شده: در خصوص این موضوع، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که اجرای حکم مصادره ملک با اجرای ضبط وثیقه تفاوت دارد و این دو مورد از نظر قانونی مقررات متفاوتی دارند. همچنین، اجرای حکم مصادره به منزله فروش ملک نیست و دادستان نمی‌تواند به منظور تسهیل در فروش، دستور خلع ید از ملک وثیقه را صادر کند. در این راستا، تنها پس از انتقال رسمی و تملیک ملک توسط خریدار، اقدامات حقوقی نظیر دعاوی خلع ید یا تخلیه قابل اجرا خواهند بود.

استعلام

چنانچه ملکی در راستای حکم دادگاه مصادره شود و یا طبق دستور دادستان در راستای ضبط وجه الوثیقه ضبط گردد آیا جهت سهولت امکان فروش ملک و یا به هر منظور دیگری جهت تخلیه دادستان نیازمند طرح دعوای حقوی تخلیه یا خلع ید می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: مقررات مربوط به اجرای حکم مصادره با مقررات مربوط به اجرای ضبط وثیقه متفاوت است.

ثانیا: اجرای حکم مصادره ملک ملازمه ای با فروش آن ندارد.

ثالثا: دادستان مجاز به صدور دستور خلع ید از ملک (وثیقه) به منظور تسهیل در فروش آن نیست، بدیهی است درخصوص فروش وثیقه (اجرای دستور ضبط وثیقه) خریدار ملک (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) می تواند پس از تملیک آن و انتقال رسمی ملک نسبت به طرح دعاوی خلع ید، تخلیه و... حسب مورد اقدام نماید.