نظریه مشورتی تخلیه و استرداد ودیعه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- الف و ب با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجه که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، نموده است بنابراین در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده ۴ آن قانون نیز توافق ننموده باشند (مانند این که تخلیه منوط به تودیع ودیعه و... نباشد) چون در این حالت مستأجر می تواند تا اخذ ودیعه یا وجه یا .. از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری نماید، موجر مستحق اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود. ۲- این پرسش امری موضوعی بوده که احراز و تشخیص آن بر عهده مقام قضائی رسیدگی¬کننده می¬باشد.