آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی خلع ید و دعوی تخلیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خلع ید و دعوی تخلیه مستند به بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ را مطالعه کنید.

در فرضی که دادرس قبلاً در حوزه قضایی محل وقوع مال غیر منقول به دعوی خواهان علیه خواندگان رسیدگی و رأی به خلع ید صادر نموده ولی رأی مذکور در محکمه تجدیدنظر با این استدلال که باید دعوی تخلیه اقامه شود نقض و قرار رد دعوی خواهان های بدوی صادر شده، چنانچه خواهان مجدداً مبادرت به طرح دعوی تخلیه و مطالبه اجرت المثل علیه خواندگان در حوزه قضایی دیگر( به اعتبار محل اقامت خواندگان نموده) که تصدی آن به عهده همان دادرسی است که رأی خلع ید منقوض را صادر نموده است. با توجه به رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر و با عنایت به تغییر سبب دعوی مورد از موارد رد دادرسی موضوع بند دال ماده ۹۱ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نبوده و ایراد خواندگان بر رد دادرس مردود است زیرا دعوی تخلیه سبباً متفاوت از دعوی خلع ید است.