نظریه اداره حقوقی
حکمی که از دادگاهی صادر و طعی شده است باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده (۹)(*) قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند، ضمانت اجرای حکم مواد (۵۷۶ و ۵۷۷(*)) قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، بنابراین با توجه به مندرجات استعلام، حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود.
*-ماده ۹ ـ هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند.
*-ماده ۵۷۶ - چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد.
ماده ۵۷۷ - چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیرموارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهندشد.