نظریه مشورتی تخلیه عین مستاجره

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/69 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق مستاجر در دریافت سرقفلی و حق کسب و پیشه در قراردادهای قبل از 1376: دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پیش بینی شده است. اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 می باشند و در قانون اخیر، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است بلکه فقط حق کسب و پیشه یا تجارت مقرر شده که در صورت تخلف، این حق تعلق نمی گیرد. ضمناً اگر مبلغی که در فرض سؤال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.

استعلام

در پرونده ای حکم به تخلیه عین مستاجر به لحاظ تخلف از شرایط قرارداد اجاره تغییر شغل صادر و اعلام شده است اجاره نامه متعلق به سال 1361 می باشد

اولا: آیا با این فرض به مستاجر سرقفلی یا حق کسب و پیشه تعلق می گیرد یا خیر؟

ثانیا: در صورتی که مستاجر مبلغی را به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد با این فرض سرقفلی یا حق کسب و پیشه به وی تعلق می گیرد یا خیر؟

در صورت مثبت بودن پاسخ میزان سرقفلی همان مبلغ پرداختی اولیه موجر است یا قیمت کارشناسی روز سرقفلی ؟

آیا مبلغ سرقفلی یا حق کسب و پیشه همان مبلغ پرداختی مستاجر به علاوه پرداخت با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پیش بینی شده است. اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 می باشند و در قانون اخیر، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است بلکه فقط حق کسب و پیشه یا تجارت مقرر شده که در صورت تخلف، این حق تعلق نمی گیرد. ضمنا اگر مبلغی که در فرض سؤال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.