نظر مشورتی خلع ید شماره ۷/۵۸۳۴

باتوجه به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰، صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا به صرف تمسک به سند عادی و یا گواهی شهود و یا ثبت ملک در دفتر توزیع اظهارنامه بی آن که رأی قطعی بر صحت بیع نامه صادر شده باشد، توجیه قانونی ندارد. لذا درصورتی که مدعی خلع ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، می بایست قبل از طرح دعوی مذکور مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجّل نماید و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ - ۱/۱۰/۱۳۸۳ مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع ید، دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد. بنابراین چنانچه مالکیت مدعی مستند به ادله و مدارک قانونی نباشد، این دعاوی قابل پذیرش نخواهد بود.