نظریه مشورتی درباره تخلیه منازل سازمانی و روابط موجر و مستاجر

استعلام :

در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازم‌الاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لاز‌م‌الاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ که تصریح نموده است خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستأجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند «ب» ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ که استفاده از خانه‌های سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نیز منصرف از خانه‌های سازمانی است و بر این اساس نمی‌توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد.