نظریه مشورتی تخلیه خانه سازمانی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1455 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صلاحیت‌دار برای تخلیه خانه‌های سازمانی وابسته به شهرداری و شرکت‌های تابعه آن: این نظریه به بررسی تخلیه خانه‌های سازمانی که از طرف شهرداری تهران یا شرکت‌های وابسته به آن مانند شرکت مترو برای سکونت در اختیار کارکنان قرار گرفته‌اند، می‌پردازد. با توجه به قوانین مربوطه، این خانه‌ها مشمول تعریف خانه‌های سازمانی تحت قانون 1346 و آیین‌نامه‌های بعدی نمی‌شوند و تخلیه آن‌ها از شمول ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مستثنیات شهرداری‌ها خارج است. در نتیجه، تخلیه این خانه‌ها تابع قوانین مرتبط با موجر و مستأجر و دیگر قوانین مدنی می‌باشد.

استعلام

احتراما با عنایت به ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346/03/16 خانه سازمانی خانه ای است که از طرف وزارت خانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می شود ".با توجه به اینکه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه( مترو ) به موجب ماده یک لایحه قانون " اصلاح قانونی تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو) "مصوب 15 /4 /1359 شورای انقلاب اسلامی تاسیس گردیده و به موجب مصوبه شماره 10036 / ت 22986ه-مورخ 24 /3 /1379 و مصوبه شماره 17766 / ت 23081 -مورخ 4 /5 /1379 هیئت وزیران وابسته به شهرداری تهران می باشد و به موجب بند یک ماده واحده "قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی "شرکت های تابعه و وابسته به شهرداری مادامی که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن متعلق به آنها باشد عمومی غیر دولتی محسوب می گردد . لذا با عنایت به مراتب فوق -ضمن ارسال لایحه شرکت مترو( به پیوست ) -مستدعی است دستور فرمایید نظریه اساتید محترم اداره حقوقی در خصوص مرجع صلاحیت دار جهت تخلیه منازل در اختیار پرسنل شرکت فوق الذکر را ، امر به ابلاغ فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به این که ماده یک قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به خانه هایی است که از طرف وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذاشته می شود، بنابراین خانه های سازمانی شهردار ها و شرکت های وابسته (نظیر شرکت مترو) مشمول تعریف خانه های سازمانی موضوع ماده یک قانون فوق الذکر و آیین نامه مربوط نخواهد بود.

ثانیا، تخلیه خانه های سازمانی که از طرف شهرداری یا شرکت های وابسته به آن جهت سکونت در اختیار کارکنان آن ها قرار می گیرد، از شمول ماده واحده لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 خارج است و حسب مورد تابع عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و دیگر قوانین مرتبط است.