سؤال ـ چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجراشدن قانون سال ۱۳۷۶ صورت گرفته باشد آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود یا تابع قانون سال ۱۳۶۷؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر درمورد همین موضوع بعد از لازم الاجراشدن قانون سال ۱۳۷۶ با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل الیه تابع کدام قانون خواهد بود، و دراین صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستأجر چه خواهد شد؟
نظریه اداره حقوقی
چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و سمتأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به یغر، مستأجر یا متصرف برحسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شود که مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجراشدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه متصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد.
۳۴۴ ـ نظریه شماره ۲۵۹۳/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۷۸ ا.ح.ق:
(پرونده ۵۰۸۱/۲۹۷۸)
«طبق قانون سال ۱۳۷۶ مرجع قضایی تنها در صورت انقضای مدت، حق صدور دستورمورد اجاره را دارد».
سؤال ـ چنانچه مورد اجراهای که تابع قانون سال ۱۳۷۶ است، مدت آن تمام نشده، النهایه موجر به لحاظ تخلفات مستأجر، درخواست تخلیه را مطرح سازد آیا مرجع قضایی یا دادگاه ملزم به صدور دستور تخلیه خواهد بود یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
با توجه به مفاد ماده (۳)(*) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و بند «۴» ماده (۲)(*) آیین نامه اجرایی این قانون، مرجع قضایی تنها در صورت انقضای مدت اجاره، می تواند براساس ماده (۳) این قانون دستور تخلیه مورد اجاره را صادر نماید.
*-ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶
پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یکهفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی و در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
*-بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶
ماده ۲- موراد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:
۱-...........۲-.........۳-.......۴- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.