نظریه مشورتی تخلیه ید

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1107/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم رانندگی بدون پروانه و تاثیر نرخ جدید جرایم نقدی بر آن: با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خارج است. بر اساس این تحلیل، به دلیل افزایش نرخ جرایم نقدی، بزه رانندگی بدون پروانه از مصادیق جدیدی برمی‌آید که دارای مرجع صالح رسیدگی متفاوتی است و این تغییرات نرخ تأثیری در تعیین درجه جرم و نهایتاً مرجع صالح ندارد.

استعلام

احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه می باشد ( درجه 7 و 8) یا در صلاحیت دادسرا درجه 6؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتا مرجع صالح دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خارج است.