نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهون

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1556/96/7 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور رأی ماهوی در دعوای الزام به تنظیم سند در صورت رهن بودن ملک: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استعلام درباره امکان صدور رأی ماهوی به نفع خریدار در هنگامی که ملک مورد معامله در رهن بانک قرار دارد، اظهار داشت که بر اساس ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است اما حفظ حقوق مرتهن مهم است. پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با حفظ حقوق مرتهن امکان‌پذیر است. همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده مادام که رفع توقیف نگردیده است، قابل استماع نمی‌باشد.

استعلام

در دعوای الزام به تنظیم سند چنانچه فروشنده ملک را در رهن بانک قرار داده باشد آیا امکان صدور رأی ماهوی به نفع خریدار با حفظ حقوق مرتهن بانک وجود دارد و یا اینکه تا قبل از خروج ملک از رهن امکان صدور رأی ماهوی میسر نبوده و دعوا به نحو شکلی رد می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است با این حال چون حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلا اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثانیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوط در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک مزبور رفع توقیف به عمل نیامده، با عنایت به مواد 56و57 قانون اجرای احکام مدنی، قابل استماع نمی باشد.