آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی و آزادی محکوم‌علیه

تحلیل نظریه مشورتی درباره صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت و آزادی محکوم‌علیه در اجرای محکومیت‌های مالی با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394

نظریه شماره 7/95/1713 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم­به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم­علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می­کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می­شود و برابر ماده 3 یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت محکوم­علیه نیز با آن است و منصرف از دادسرا می­باشد