نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره مستثنیات دین و ملک مسکونی

منزل در حال احداث نیز در حد شؤون و نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی باشد جزء مستثنیات دین است. منظور مقنن از «مسکن» در بند الف ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ محل سکونتی است که محکومٌ علیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد. بنابراین چنانچه محکومٌ علیه فاقد محل سکونت، در منزل مورث خود سکنی گزیده و سپس به علت فوت مورث یک دانگ و نیم مشاع از ملکی که برای سکونت در تصرف او بوده به مشارالیه ارث رسیده و به بیان دیگر مالک یک دانگ و نیم مشاع از همان ملک محل سکونت خود شده است، چنانچه میزان سهم الارث وی از ملک مزبور در حد مورد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شؤون عرفی باشد در زمره مستثنیات دین است؛ لکن چنانچه بیش از حد نیاز موصوف باشد می توان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز مزبور اجرا کرد. چنانجه در تشخیص حد نیاز قانونی محکومٌ علیه اختلافی پیش آید، رفع آن با دادگاه است.