نظریه مشورتی تعیین کارشناس و اعتراض به ارزیابی

هر چند قانونگذار درخصوص اعتراض به نظریه کارشناس راجع به تقویم و ارزیابی ملکی که برای سپردن وثیقه به دادسرا یا دادگاه معرّفی می شود مقرراتی پیش بینی ننموده است، لکن باتوجه به توالی فاسدی که از بی توجهی به تطبیق قیمت ملک معرفی شده با مبلغ قرار وثیقه ناشی شده است، رسیدگی به اعتراض شاکی به نظریه کارشناس باتوجه به مبلغ قرار وثیقه و وجود قرائن و امارات مبنی بر این که بهای اعلام شده از سوی کارشناس افزون تر از قیمت واقعی ملک است و تعیین کارشناس دیگر یا هیأتی از کارشناسان برای ارزیابی مجدد ملک، فاقد منع قانونی به نظر می رسد و دلیلی وجود ندارد که نظریه کارشناس را در این خصوص، خارج از شمول قواعد و مقررات عمومی راجع به کارشناس بدانیم و لذا چنانچه تأمین اخذ شده تشدید و افزایش یابد و متهم مازاد آن را تودیع ننماید، طبیعی است که مرجع قضایی به وظیفه قانونی خویش عمل خواهد کرد.