نظریه مشورتی درباره قیمت عادله و تملک اراضی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2907/95/7 مورخ 1395/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی ارزیابی املاک برای شهرداری‌ها پس از لغو بخشی از قانون مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله:

با توجه به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، تنها آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که مربوط به تعیین قیمت عادله برای تملک بوده، لغو شده و قیمت روز ملاک ارزیابی قرار داده شده است. بنابراین، در خصوص شهرداری‌ها، سایر موارد و نیز تبصره‌های مربوطه به قوت خود باقی است و کارشناس می‌تواند بدون توجه به لغو شده بودن بخشی از قانون، مبنای ارزیابی را بر اساس قانون جاری انجام دهد.

استعلام

نظر به اینکه طبق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیا املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری-ها مصوب70 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برابر اجرای برنامه های عمومی و عمرانی ونظامی دولت مصوب 58 که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه الزامی می باشد لغو شده است آیا چنانچه ملکی توسط شهرداری تصرف شده باشد و در راستای ارزیابی بهای روز ملک قرار کارشناسی صادر و موضوع به کارشناس محول گردد آیا کارشناس در جهت اجرای قانون مذکور می تواند با در نظر گرفتن مفاد ماده 5 و تبصره یک آن که طبق تبصره 7 قانون خرید اراضی مورد نیاز شهرداری لغو شده است نسبت به ارزیابی به روز ملک در نظر گرفتن تاثیر طرح شهرداری در محل و به تبع اعلام ارزش بیشتر ملک اعلام نظر نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به لغو این قسمت از قانون آیا کارشناس می تواند به نفع مالکین ملک و به ضرر شهرداری در ارزیابی املاک با توجه به اجرای طرح در محل توسط شهرداری و افزایش قیمت املاک منطقه به سبب آن اعلام نظر نماید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 فقط آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 نسخ گردیده است که مربوط به قیمت عادله برای تملک املاک می باشد و ماده واحده صدرالذکر قیمت روز را ملاک قرار داده است. بنابراین، درخصوص شهرداری ها، سایر موارد مذکور در ماده 5 لایحه قانونی مذکور و نیز تبصره های آن به قوت و اعتبار خود باقی است.