نظر مشورتی حقوقی درباره سجل محکومیت‌های مالی و مزایده

اولاً، با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن، صدور دستور حبس محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به، با دادگاه صادر کننده حکم است. لذا قاضی اجرای احکام در صورتی می تواند در این مورد اقدام نماید که مرجع صادر کننده حکم، انجام آن را مقرر نموده باشد. ثانیا، در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم، دستور حبس محکوم علیه را صادر نموده باشد، قاضی اجرای احکام هم می تواند مشارالیه را به زندان معرفی نماید.

باتوجه به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: «دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.» اجرای صحیح این ماده مستلزم آن است که دادگاه با صراحت صحت جریان مزایده را تأیید و دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر نماید. بدیهی است در اجرای ماده ۱۴۴ نیز دادگاه باید به همین ترتیب اقدام کند. مع ذلک در صورتی که اجرای احکام در این مورد با ابهام یا اشکالی مواجه شود در اجرای مواد ۲۵ تا ۲۷ همان قانون باید مراتب برای رفع ابهام یا اشکال به دادگاه منعکس و بر اساس تصمیم دادگاه اقدام گردد.