آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی قوه قضائیه درباره حواله موسسات مالی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حواله موسسات مالی و اعتباری به استناد ماده ۷۲۴ قانون مدنی در حوزه اسناد تجاری

سؤال

آیا حواله صادره ازسوی موسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته وقابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال علیه منتقل می شود./