نظر مشورتی تصرف عدوانی، ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

اولاً: اگرچه با توجه به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ­علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ثانیاً: برابر ماده ۵۵ قانون یاد شده« در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم­ٌله می­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه موضوع توقیف­های سابق، فک و مال، بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده، بلافاصله توقیف می­شود» بنابراین، هرگاه پس از ادای دیون و خسارات قانونی، مازاد مال توقیف شده، تکافوی طلب محکومٌ­له را بدهد، وی می­تواند برابر ماده یاد شده اقدام کند و در فرض استعلام بدون فک رهن، امکان مزایده و فروش مورد رهن وجود ندارد