آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی جعل و تقلب در مبایعه‌نامه؛ ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره جعل و تقلب در مبایعه‌نامه بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و آیین دادرسی کیفری را بخوانید.

با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در فرض سؤال چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه­نامه به نحوی که بیان شده است به قصد قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر باشد (چه در حال حاضر و یا در آتیه) موضوع می­تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون فوق­الذکر باشد که در هر حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.