نظریه مشورتی جعل سند و فروش مال غیر؛ مواد ۱۷۳ و ۱۷۴

جرایم جعل و استفاده از سند مجعول از جرایم بازدارنده به شمار می روند نتیجتاً با جمع بودن شرایط مقرر در قانون موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ می توانند مشمول مرور زمان گردند، لکن فروش مال غیر که همان انتقال مال غیر است به موجب رأی وحدت رویه ۶۹۶ - ۱۴/۹/۱۳۸۵ که ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می رود که شرعاً حرام محسوب گردیده و لذا از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و مشمول مرور زمان نمی باشد.