نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید

منظور از ارتباط کامل دو دعوی مذکور در ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ آنست که رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هریک از دو دعوی در دیگری مؤثر باشد مثل اینکه دعوی اصلی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک باشد و دعوی تقابل خلع ید از همان ملک یا بالعکس و منظور از مربوط بودن دعوی افزوده شده یا تغییر نحوه دعوی یاخواسته یا دعوی طرح شده نیز به شرحی که فوقاً ذکر شد آنست که از یک منشأ باشند. تقویم خواسته در موارد مذکور در ماده ۹۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ تابع قواعد کلی است لذا اگر میزان خواسته اضافه شود باید تمبر هزینه دادرسی به مأخذ قانونی ابطال شود واگر نحوه تغییر دعوی به گونه ای باشد که مستلزم هزینه دادرسی باشد مثل اینکه دعوی تخلیه به خلع ید تغییر کند که باید به مأخذ قیمت منطقه ای تمبر هزینه دادرسی ابطال شود.