شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه محکوم شده و در مرحله اجرای حکم، طی انتقال اجرایی ملک محکومعلیه در ازای وجه التزام قراردادی به مالکیت محکومله در آمده است. پس از واخواهی محکومعلیه، دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجه التزام قراردادی نقض و واحد اجرا نیز در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به محکومعلیه مسترد کرده است؛ متعاقباً درخواست اعاده دادرسی محکومله نسبت به دادنامه اخیرالذکر مورد پذیرش قرار گرفته و بار دیگر رأی قطعی مبنی بر محکومیت محکومعلیه با تأدیه وجه التزام قراردادی صادر شده است. با توجه به یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی، آیا درخواست محکومله مبنی بر اعاده مجدد عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکومله باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر مواردی است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، حکم فاقد اثر شود؛ در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به حالت پیش از اجرا باز میگردد. بر این اساس، در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی در جهت وصول بخشی از محکومبه ملک محکومعلیه به موجب سند اجرایی به محکومله انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر واخواهی در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مالکیت ملک موضوع سند انتقال اجرایی به محکومعلیه اعاده شده است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین، حکمی که پس از واخواهی صادر شده بود، نقض و بار دیگر حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است، انتقال مالکیت ملک از محکومعلیه به محکومله اعاده نمیشود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی، مطابق عمومات اجرای احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف است؛ زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به محکومعلیه در اجرای این ماده بوده است و نه در اجرای حکم قطعی.