آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره نصاب کلاهبرداری و قابل گذشت بودن جرم

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۴۳۱ درباره نصاب کلاهبرداری، جرایم در حکم آن و تعیین قابل گذشت بودن جرم بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی.

استعلام :

سؤال ۱۰- در ماده ۱۱ قانون جدید که برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر شرط نصاب پیش بینی شده است، آیا برای جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود نیز نصاب لازم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

پاسخ سؤال ۱۰- با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، مشروط به نصاب خاصی نیست.