۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی درباره سرقفلی و حق کسب و پیشه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره سرقفلی و حق کسب و پیشه موضوع قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، با محوریت روابط موجر و مستاجر و املاک تجاری.
... در روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ چنانچه مالک با دریافت سرقفلی، محل تجاری را به مستأجر اجاره داده باشد هرگونه تخلف مستأجر اعم از تعدّی و تفریط یا انتقال به غیر بدون داشتن حق انتقال به غیر موجب اسقاط حق مستأجر در سرقفلی مورد اجاره نخواهد بود و تخلفات مستأجر باتوجه به شروط ضمن عقد اجاره می تواند از موجبات فسخ و تخلیه مورد اجاره باشد و حق سرقفلی مستأجر را ساقط نمی کند.